"مجلس حقوق الإنسان" يناقش الأوضاع الحقوقية بدولة جنوب إفريقيا

بجملة من الانتقادات أبرزها "استهداف الرعايا الأجانب" ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة جنوب إفريقيا.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة جنوب إفريقيا، والتي ضمت أرمينيا وقطر وليبيا.

وأحيلت ‏إلى جنوب إفريقيا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، ومنها ألمانيا وأنجولا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وإسبانيا وسلوفينيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة.

وترأس نائب وزير العدل والتنمية الدستورية جون جيفري، وفد بلاده للرد على تلك التساؤلات والملاحظات الدولية، خلال ‏الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المغرب.

الرعايا الأجانب

وقال جون جيفري، إن دستور بلاده ينص على أن الكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان وحرياته هي بعض القيم الأساسية للديمقراطية، مشيرا إلى إرث الاستعمار والتمييز والفصل العنصري.

وأوضح أن التصدي للتحديات التي أعقبت جائحة كوروا يحتاج إلى إعادة بناء الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين السلامة وعدم التعدي على حقوق الإنسان.

وقال إن حكومة بلاده على علم بالعنف الذي يستهدف الرعايا الأجانب، ويرجع معظمه إلى الإحباط في أوساط المجتمع المحلية التي تشعر بأنها تتنافس مع المهاجرين.

وسعت جنوب إفريقيا إلى ضمان المساءلة عن السلوك غير القانوني، ولديها إطار شامل قانوني في مجال السياسات ووضعت نظاماً للإنذار المبكر وآلية للاستجابة السريعة ونظاماً إلكترونياً لخدمات اللاجئين وملتمسي اللجوء.

ولا تزال الحكومة تشعر بالقلق إزاء التمييز والعنف ضد المرأة، وشملت المداخلات عقد قمتين رئاسيتين وخطة استراتيجية وطنية وثلاثة قوانين جديدة.

وأيد المسؤول الجنوب إفريقي، معظم التوصيات التي قدمها الفريق العامل السابق، إذ حظيت التوصيات التي أحاط بها علماً باهتمام الحكومة.

ذوو الإعاقة

واتخذت جنوب إفريقيا تدابير لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بينها تدابير للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إفريقيا.

وفي ما يتعلق بالمبلغين عن المخالفات والمدافعين عن حقوق الإنسان، شرعت الحكومة في إجراء عمليات استعراض لقانون الكشف المحمي؛ وقانون حماية الشهود، وتكفل التدابير التشريعية والسياساتية وغيرها من التدابير إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية.

وشملت القضايا الرئيسية تحسين فرص الحصول على السكن والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها من وسائل دعم سبل عيش المجتمع، كما وافق البرلمان على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

مداخلات وإشادة

وأدلى 115 وفداً ببيانات وتوصيات إلى جنوب إفريقيا، حيث أشادت عدة دول بتوسيع نطاق الحصول على المساعدة القانونية وباللجنة المعنية بالاتجار بالبشر، وكذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية ومكافحة العنف الجنساني وقتل الإناث والحصول على المساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان.

وأشادوا أيضا بتنفيذ الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق النساء والفتيات، والالتزام بالمساواة بين الجنسين والمعاملة النموذجية للسجناء، وفرص الحصول على التعليم ونظام الرعاية الصحية وأطر حماية الأطفال والنساء.

بدوره، أعلن وفد جنوب إفريقيا مواصلة الجهود والتشاور مع الشعوب الأصلية من أجل استعادة حقوقها في الأراضي، إلى جانب تحديد سبع ممارسات ضارة لإلغائها بعد مشاورات مع الزعماء التقليديين.

وأوضح أن خطة التنمية الوطنية تنص بشكل لا لبس فيه على أن جنوب إفريقيا ستتمتع بحلول عام 2030 بأعلى جودة في الحصول على التعليم والتدريب لتحسين نتائج التعلم بشكل كبير.

وأكد الوفد أن هناك جهوداً بذلت لتحسين الهياكل الأساسية التعليمية، حيث تم توصيل جميع المدارس بالكهرباء وتزويد العديد منها بمرافق صحية لائقة، وبذلك انخفض معدل تسرب المتعلمين انخفاضاً كبيراً مع تقديم تثقيف جنسي شامل لمعالجة حالات حمل المراهقات، كما توجد مدارس ومنح خاصة تلبي احتياجات المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة لاستيعابهم في مدارس كاملة الخدمات.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف الجنساني وقتل الإناث تقوم على ست ركائز وأنشأت الركيزة الأولى آليات مؤسسية من بينها لجنة مشتركة بين الوزارات وصندوق استجابة تابع للقطاع الخاص ومجموعة إنهاء العنف الجنساني والرقابة المالية.

وشملت الركائز الأخرى السياسات المتعلقة بالخدمة العامة والاتصالات والمشاورات في المقاطعات وتدريب الشرطة وموظفي العدالة الجنائية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. 

واعتمدت جنوب إفريقيا تشريعات ذات صلة ووسعت نطاق وصول ضحايا الاغتصاب إلى المحاكم ووسعت نطاق المساعدة القانونية ووفرت مجموعات الحمض الخلوي الصبغي للشرطة، فيما قللت من عدد القضايا المتراكمة وعززت قدرات الإيواء.

وأتيحت فرص عمل عامة للشباب والنساء وذوي الإعاقة عبر المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وجمعية اقتصادية نسائية وسياسات المشتريات الحكومية.

التزامات وتعهدات

ورداً على الأسئلة المطروحة أشار الوفد إلى أن الإجهاض قد أُدمج في النظام الصحي، إضافة إلى ذلك يجري تضمين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم في القوانين المحلية.

كما أقر بأن كراهية الأجانب مشكلة متفاقمة وسيُشارك نظام العدالة الجنائية في معالجة هذه المسألة، وستُبذل جهود إضافية لتغيير المعايير التمييزية، ويعكف على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بهما من تعصب.

وأكد أن المجتمع المدني يشارك في وضع السياسات ويتمتع بحرية مساءلة السلطة التنفيذية وتتاح له سبل الانتصاف القانونية.

وفي الختام، أشار الوفد إلى أن سن الأهلية الجنائية قد رفع إلى 12 عاما، ويعكف على تنفيذ قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص يشمل الزواج القسري.

وأقر بوجود مشكلات تتعلق بالتعصب ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهوية الجنسانية المختلفة يجري التصدي لها من خلال فرق العمل وفريق الاستجابة السريعة واستراتيجية التدخل الوطنية.

وأعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لإحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بالنظر إلى تضافر الأزمات العالمية المستمرة لتحسين مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة.

وأكد الفريق أن جنوب إفريقيا ستنظر في التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في الوقت المناسب وهي: التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واعتماد إصلاحات لمنح حق المواطنة عند الولادة للأطفال مجهولي النسب.

يأتي ذلك إضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بقراءة تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتعهد بمواصلة الجهود الرامية إلى تيسير حصول جميع الأطفال على التعليم والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.